برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی و حقوقی به دولت یازدهم (به ریاست حقوق‌دان حسن روحانی) این اشکال را وارد کرده‌اند که اجرای برجام توسط دولت غیرقانونی است و باید به تصویب مجلس برسد. در حالی که دولتی‌ها تاکید دارند به مجلس ربطی ندارد.  گزارش شبکه تلگرامی مالک اشتر درباره قانون‌شکنی دولت (اجرای برجام بدون طی مراحل قانونی در مجلس و شورای نگهبان) بخوانید.

گزارشی کوتاه از# تصویب_برجام طبق #قانون_اساسی!

#مالک_اشتر/آیا برجام به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و مجلس نباید در آن ورود کند؟/ برجام طبق کدام اصول قانون اساسی بابد به تصویب دولت برسد؟

 طبق اصل#۱۷۶ قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. #برجام نیز پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبری می رسید تا قابل اجرا باشد و دیگر نیازی به ارجاع آن به مجلس نبود و طبق روال به قانون تبدیل می شد!

حال #برجام طبق فرموده امام خامنه ای برای اینکه روال عادی خود را طی کند و به صورت قانون درآید باید مجلس بررسی دقیق آن را پیگیری کند و دولت موظف است طبق اصل۷۷و ۱۲۵ قانون اساسی آن را به مجلس ارجاع دهد تا لازم الاجرا باشد و لازمه این کار این است که دولت برجام را صورت لایحه باید تقدیم مجلس کند تا به صورت قانون درآید.

مروری کوتاه بر اصول یادشده:

اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

" عهدنامه ، مقاوله نامه ، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . "

اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران:

" امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با ساغیر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل صد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.

بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

روسای قوای سه گانه

رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

مسوول امور برنامه و بودجه

دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

.

@malekashtar707